مشارکت ایران در توافق پاریس همسو با منافع ملی

[ad_1]

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی نوشته است: تا زمانی که برنامه مشارکت ملی موافقتنامه پاریس در‌اختیار مجلس قرار …

مشارکت ایران در توافق پاریس همسو با منافع ملی

صمت- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی نوشته است: تا زمانی که برنامه مشارکت ملی موافقتنامه پاریس در‌اختیار مجلس قرار نگیرد، این موافقتنامه بی‌اعتبار است. این در حالی است که مجید شفیع‌پور، رییس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست در این‌باره اعلام کرده که تنها ابهام شورای نگهبان درباره این بوده است که آیا به توافقنامه پاریس پیوست دارد یا خیر؟ و از آنجا که عضویت در این کنوانسیون ضمن اینکه مقابله با آسیب‌های جهانی است آیا از طریق صندوق سبز اقلیم سالانه منابع مالی ۱۰۰ میلیون دلاری را برای کشور به همراه دارد؟

ایران به عنوان یکی از کشورهایی که در سال‌های گذشته آسیب‌های زیادی از بی‌مبالاتی‌های محیط‌زیستی دیده است و از طرف دیگر نیاز به یک برنامه جامع برای مقابله با بحران آلودگی و دیگر مشکلات زیست‌محیطی دارد پیوستگی با نهادهای بین‌المللی می‌تواند بسیاری از مسائل کنونی محیط‌زیستی را برطرف کند. از طرف دیگر ایران در برنامه ششم توسعه به صراحت رسیدگی به مشکلات زیست‌محیطی را در اولویت خود قرار داده است. از این رو بهره‌گیری از دانش بین‌المللی و حمایت مالی سازمان‌ها و نهادهای محیط‌زیستی می‌تواند مسیر دستیابی به اهداف ملی را هموار کند. در این راستا باید سازمان‌ها و نهادهای ملی بر مبنای قوانین و مقررات داخلی به درستی ارزیابی از وضعیت موجود داشته و نگاه کارشناسی مبتنی‌بر اصول قانونی باشد نه اینکه به حاشیه‌ها پرداخته شود. در گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به لایحه موافقتنامه پاریس آمده است: تا زمانی که برنامه مشارکت ملی دراختیار مجلس قرار نگیرد، این موافقتنامه بی‌اعتبار است چراکه این موافقتنامه بعد از تصویب به تعهدی بین‌المللی تبدیل خواهد شد و باید طبق اصول ۷۲ و ۱۲۵ قانون اساسی برای تصمیم‌گیری تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. 

لایحه موافقتنامه پاریس درباره تغییر اقلیم، ۲۳ آبان ۹۵ بدون اعمال نظر یا اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید. بدین منظور مجلس لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن از کشورهای جهان خواسته شده برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و محدود ماندن افزایش گرمایش زمین زیر ۲ درجه سانتی‌گراد تلاش کنند. در متن این توافقنامه برنامه مشارکت ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای شامل دو بخش ۴درصد غیرمشروط و ۱۲درصد مشروط به رفع تحریم‌ها است. این مصوبه طی مراحل قانونی برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد که نظر این شورا مشتمل بر یک مورد ابهام و یک مورد ارائه نشدن مستندات بود و این شورا با استناد به اینکه اطلاعات لازم برای اعلام نظر نهایی تحویل نشده است اعلام‌ کرد: بندهای «۸» و «۹» ماده (۴) و بند «۱۱» ماده (۱۳) برای امکان اظهار نظر درباره این بندها باید پیوست‌های این موافقتنامه پیوست شود چراکه برنامه مشارکت ملی (INDC) کشور جزو ماهوی تعهدات کشور است و تصویب موافقتنامه پاریس بدون بررسی آن در مجلس صحیح نیست. به همین منظور مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در ۱۱ تیر ۹۶ به بررسی علت‌های پذیرفته نشدن این موافقتنامه در شورای نگهبان پرداخت. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که هر چند برنامه مشارکت ملی در نظام داخلی در صلاحیت دولت است اما با توجه به این موضوع که این موافقتنامه بعد از تصویب موافقتنامه پاریس به تعهدی بین‌المللی تبدیل خواهد شد، باید طبق اصول ۷۲ و ۱۲۵ قانون اساسی برای تصمیم‌گیری تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. 

با توجه به اینکه براساس قوانین موجود در کشور برای لازم‌الاجرا شدن تعهدات کنوانسیون‌ها سازمان‌های بین‌المللی در کشور مجلس شورای اسلامی باید روی مواد قانون مصوبه صادر کند، کنوانسیون پاریس نیز باید روند قانونی را طی کند. هرچند مطابق با موافقتنامه پاریس، دولت‌ها هستند که با ارزیابی امکانات خود، برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای اقدام می‌کنند، اما با توجه به بندهای مورد اشاره باید گفت الفاظ این بندها حکم می‌دهد که کشور باید این برنامه را حفظ کند، بنابراین به تعهد بین‌المللی تبدیل خواهد شد. 

توافقنامه پاریس برای مقابله با آسیب‌های جهانی

توافقنامه تغییرات اقلیمی پاریس که مقابله با افزایش دمای کره‌ زمین را در ائتلافی جهانی پیگیری‌ می‌کند در جمهوری اسلامی ایران بعد از تصویب دولت و مجلس شورای اسلامی به منظور تایید به شورای نگهبان ارسال شد اما در این میان ابهام‌هایی درباره فرآیند بررسی توافقنامه در شورای نگهبان مطرح شد. به گفته رییس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، شورای نگهبان از مجلس درباره وجود پیوست به توافقنامه پاریس پرسش کرد. 

 مجید شفیع‌پور در گفت‌وگو با ایسنا درباره پرسش‌های شورای نگهبان درباره توافق پاریس اظهار کرد: با توجه به اینکه این توافقنامه به تصویب مجلس رسیده و به شورای نگهبان تحویل داده شده است، دلیلی برای ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به این موضوع وجود ندارد. به طور معمول مرکز پژوهش‌های مجلس قبل از هر تصمیم‌گیری از سوی مجلس به پژوهش‌ و بررسی‌ می‌پردازد تا نظر خود را درباره تایید یا رد هر نوع قانونی قبل از تصویب مجلس اعلام کند. وی افزود: شورای نگهبان تنها با یک سوال از مجلس، موضوع را پیگیری کرده است. سوال این بود که آیا در این توافقنامه پیوستی وجود دارد یا خیر؟ زیرا در توافقنامه پاریس بیان شده بود که هر پیوستی به توافقنامه که با تصویب کنفرانس متعاهدین انجام شود در حکم الحاق به توافقنامه خواهد بود. 

رییس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌ها در سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه توافقنامه پاریس هیچ پیوستی ندارد، گفت: زمانی که این پرسش از سوی شورای نگهبان به مجلس داده شد، موضوع به کمیسیون کشاورزی ارجاع شد تا این کمیسیون دوباره بررسی کند و پاسخ سوال را بدهد. شفیع‌پور تاکید کرد: هیچ سوال دیگری از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی ارجاع نشده است. 

وی در ادامه در پاسخ به ادعاهای مطرح شده مبنی بر اعمال تحریم بر کشورها در صورت پایبند نبودن به تعهدات خود به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای گفت: هیچ اقدام تهدیدی یا تحریمی در توافقنامه پاریس پیش‌بینی نشده و توافقنامه پاریس یک سند تشویقی و تسهیلی است تا کشورهای عضو به‌ویژه کشورهای درحال توسعه از مزایای انتقال و توسعه فناوری، دریافت منابع مالی و ظرفیت‌سازی نیروی انسانی لازم بهره‌مند شوند. 

رییس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌ها در سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: اگر کشوری به تعهدات خود عمل نکند هیچ سازوکاری به واسطه ماهیت توافقنامه برای تحریم و تهدید وجود ندارد و توافقنامه یک سند الزام‌آور حقوقی به شمار نمی‌رود. وی در پاسخ به این پرسش که با وجود اسناد بالادستی در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی و ترویج انرژی‌های پاک مثل سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط‌زیست چه ضرورتی برای الحاق ایران به توافقنامه پاریس وجود دارد، گفت: تعامل و همراهی ایران با جامعه جهانی به عنوان کشوری که از اثر بد گرمایش جهانی آسیب‌ ‌دیده یکی از مزایای اولیه توافقنامه پاریس است. سالانه حدود ۱۰۰میلیون دلار به صندوق سبز اقلیم تخصیص می‌یابد بنابراین همراهی با کشورهای توسعه‌یافته برای جلب حمایت‌های مالی، گرفتن فناوری و ظرفیت‌سازی از دستاوردهای الحاق ایران به توافقنامه پاریس است. 

شفیع‌پور در پایان تاکید کرد: تنها کشورهایی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند که به توافقنامه پاریس پیوسته باشند. همچنین از آنجا که هیچ اجباری در توافقنامه وجود ندارد مزیت دوچندانی ایجاد می‌شود.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *